جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از استخدام 15 هزار نفر نیروی کار جدید در دولت طی سال 94 خبر داد.
به گزارش فارس، محمود عسکری آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی دانش، کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمع خبرنگاران درباره استخدام های جدید گفت: این که از سوی آقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اما بخش دیگر استخدام ها مربوط به سال 94 است که حدود 15 هزار نفر هستند و مصوبه هیات وزیران را دارد.
وی درباره تعیین تکلیف نیروهای مازاد در بدنه دولت نیزگفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می کند.
عسکری آزاد همچنین با اشاره به بلاتکلیفی تمدید مدت اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس اظهار کرد: تا آن زمان، حقوق کارمندان براساس معیارهای تعیین شده در قالب «نظام هماهنگ پرداخت»، پرداخت خواهد شد. قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون قبل از اجرای آزمایشی مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف 9 ماه این لایحه در کمیسیون ها با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت کار با عجله پیش برود. از این رو به مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارائه شد که نمایندگان به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد؟ اظهارکرد: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده است.
عسکری آزاد در پاسخ به این پرسش که ایرادات قانون آزمایش فعلی چیست؟ بیان کرد: از نظر ما قانون فعلی ایراد ندارد اما نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است .
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه ای کشور بین دستگاه ها تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان این که در برخی زمینه ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگا ه ها را مکلف کرده برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاه ها وجود نداشت اما اکنون آنها باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب کنند در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند.
مطالب مرتبط:
